سید مصطفی هاشمی‌طبا، عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران
ادبیات مجلس یازدهم در طی بیش از چندماهی که از فعالیت آن می‌گذرد در قبال دولت ادبیات عجیبی است، اگرچه از آنچه در دوران تبلیغات گفته می‌شد دور از انتظار نبود. اصل مسائل تبیینی نمایندگان مجلس یازدهم درباره مشکلات معیشتی و اقتصادی نیز بیراه نیست و به واقع این مشکلات در کشور وجود دارد اما مسئله این است که در این بین آقای دولت روحانی مقصر اصلی تمام موارد و مشکلاتی است که مردم با آن درگیر هستند؟ بهتر است چند نکته در این ارزیابی مدنظر و مورد توجه باشد:
در سال‌های اخیر بعد از خروج آمریکا از برجام مشخص بود که دوباره ایران تحت فشارهای اقتصادی قرار می‌گیرد. انعقاد توافقنامه برجام در بهایی را هرچند اندک به روی اقتصاد کشور باز کرده بود و این امیدواری وجود داشت که با گذشت زمان ارتباط‌های بهتری به خصوص بین ایران و اروپا در مسیرهای اقتصادی شکل بگیرد. طبیعی بود که با خروج آمریکا از برجام و فشار آمریکا بر اروپا برای عدم مراوده با ایران، این امیدها از دست رفت. افرادی که دولت روحانی را مقصر در زمینه تمام مشکلات اقتصادی می‌دانند بهتر به یاد داشته باشند که بخشی از مشکلات فعلی ممکن است از سیستم مدیریت دولت وقت باشد اما بخش دیگری از مشکلات به طور حتم ناشی از تحریم‌هایی است که بعضا قابل مدیریت بود اما مدیریت نشد.
نمونه روشن این مسئله بود که همین طیف در قبال داشتند. طبیعتا نمی‌توان FATF لوایح چهارگانه و انتظار داشت که ما کارگروه مبارزه با پولشویی را به هیچ انگاریم و انتظار داشته باشیم تا دنیا مراودات اقتصادی معمول خود را با ما داشته باشد. بنابراین وضعیت فعلی ریشه‌های مختلفی دارد و بخش قابل توجهی از آن نیز به رفتارها و تصمیمات اخیر ما باز می‌گردد.
در کنار این مسئله واقعیت این است که بسیاری از مشکلات ما ناشی از عدم تطابق برنامه و سیستم اجرایی ما با واقعیت‌های فعلی است. نظام بودجه‌ریزی خود به تنهایی می‌تواند یک کشور را اسیر کند کما این که مشکلات اقتصادی که امروز با آن دست به گریبان هستیم بخشی نیز ناشی از بودجه‌ریزی غلطی است که سال‌های سال است با آن حرکت می‌کنیم. بودجه‌ریزی‌ای که به یک سنت غلط و به‌رغم وعده و وعید کسی نمی‌خواهد بدنامی اصلاح آن را به جان بخرد و در عوض برای یکبار این بار را از دوش کشور بر دارد.
در کنار مسئله بودجه و سیاست خارجی مصوباتی که مجلس در ادوار گذشته و البته دور فعلی داشته مصوبات راهگشایی نیست که حتی مشکل‌زا نیز هست. از جمله مصوباتی هم که داشتند متاسفانه قیر مجانی بوده که نشان داد این مجلس کار مهمی نمی‌تواند انجام دهد و برنامه جامع ندارد. همینطور برخورد سیاسی ادامه دارد و فکر می‌کنند که خودشان می‌توانند دولت و ریاست جمهوری را نیز در دست داشته باشند و با همین استدلال به دنبال موضوع نظام پارلمانی می‌روند حال آن که نظام پارلمانی یا ریاستی با وضعیت مدیریت و مجلس فعلی کار را به همین‌جا می‌رساند.
دولت‌ها عوض می‌شوند و کم‌وبیش مشکلات تکراری است اما بودجه‌ریزی غلط ادامه دارد و مصوبات بی‌هدف نیز گرهی که باز نمی‌کند هیچ گره‌های تازه نیز می‌اندازد.
مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار عنوان کرد که به دنبال تقویت بحث نظارت است اما کار به کجا رسید. نظارت یعنی رصد وضعیت مشکلات برای ریشه‌یابی آنها وگرنه روشن است که خوزستان آب ندارد و اعلام آن یا اعلام وضعیت محرومیت سیستان و بلوچستان نیاز به سفر استانی و تبلیغات روی این سفرها ندارد. اخیرا رهبر معظم انقاب در دیداری درباره ورود گوشی‌های لوکس هشدار دادند و فرمودند که 500 میلیون دلار گوشی آمریکایی وارد کشور شده؟ آیا اکنون وارد نمی‌شود؟ آیا مجلس در این‌باره نظارت کافی و وافی داشته است؟
به نظر می‌رسد زمان زیادی را برای اینکه یکدیگر را متهم کنیم از دست داده‌ایم. بدترین دستاوردها متعلق به دولت‌هایی است که بیش از همه تهمت زده‌اند. بهتر است واقع‌بینی را در دستورکار قرار دهیم و نظارت واقعی را در دستورالعمل خود بگذاریم.
منبع: روزنامه سازندگی