سید افضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 

با توجه به اهمیت مقوله انرژی در شرایط فعلی تدوین راهبرد براى صرفه‌جویى در مصرف انرژى و همچنین مدیریت منابع انرژى و مدیریت منابع مالى در این حوزه از اهمیت زیادى برخوردار است. تاکید بر این که در مصرف انرژى باید صرفه جویى کنیم امر تازه‌اى نیست اما این مهم امروز بسیار ضرورى به نظر مى‌رسد. درباره موضوع صرفه جویى انرژى به جز تکرار این شعار که باید در مصرف انرژى صرفه‌جویى کنیم، اهمیت تدوین سازوکار قانونى در این مسئله است.باید روند و رویه پیگیرى این موضوع را قانون کنیم تا مصرف انرژى کنترل شود. بر اساس گزارشى که آقایان در سازمان برنامه و بودجه مى‌دهند تنها در بخش گاز 50میلیارد دلار یارانه پرداخت مى‌شود اگر بتوانیم مصرف را کنترل و بهینه کنیم، مى‌توانیم در این شرایط که نیاز به ارز داریم و صادرات نفت ما با چالش مواجه است و از آن محروم هستیم رو به صادرات بیاوریم. این کار هم کسرى ارز را جبران مى‌کند و کمک زیادى به موضوع تنظیم عرضه و تقاضا دارد. در کنترل مصرف آب برنامه‌ریزى جامع براى آب براى 50سال آینده باید انجام شود، قیمت آب در محیط زیست و بازار آب کشاورزى براى اقتصاد این عرصه اهمیت زیادى دارد از این حیث برنامه‌ریزى براى صرفه‌جویى مساله‌اى ضرورى است. افزایش مصرف انرژى و رشد فزاینده آن در کنار منابع محدود انرژى که در اختیار داریم، ضرورت صرفه جویى و توجه به آن را در زمینه مصرف انرژى دوچندان می‌کند. از سوى دیگر، استفاده از منابع انرژى فسیلى باعث ایجاد پیامدهاى زیست محیطى گوناگون در کوتاه مدت و درازمدت خواهد شد.به این مطلب باید محدودیت‌هاى اقتصادى براى بهره‌بردارى از منابع انرژى را نیز اضافه کرد. کمبود منابع انرژى امرى است که امروزه به وضوح اثبات شده است و براى همگان روشن است که ادامه روند فعلى مصرف انرژى این موضوع را به بحران تبدیل خواهد کرد. این واقعیت در مجموع از واضح ترین دلایلى است که مى‌توان براى ضرورى بودن صرفه‌جویى در مصرف انرژى و اهمیت تدوین سازوکار قانونى براى این موضوع در مجلس یازدهم بیان کرد. استفاده منطقى از منابع انرژى با به کارگیرى راهکارهاى بهینه مصرف انرژى، همواره بهترین رویکرد براى اینکار بوده است. با استفاده منطقى از انرژى نه تنها شاهد کاهش هزینه‌هاى مصرف انرژى خواهیم بود -که البته این روزها با اجراى قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است- بلکه آثار مفیدى همچون کاهش آلودگى زیست محیطى، تداوم طول عمر منابع مالى و در نهایت توسعه اقتصادى کشور را به دنبال خواهد داشت. اگر همه این موارد مورد توجه باشد مى‌توانیم در کشاورزى اشتغال ایجاد کنیم چراکه پتانسیل اشتغال‌زایى از طریق کشاورزى در ایران همواره وجود داشته و دارد. ازجمله موارد ذکر شده در سیاست هاى کلى بخش کشاورزى در دولت‌هاى مختلف، تأمین شرایط و فعال سازى کلیه امکانات و منابع مالى و سرمایه‌هاى انسانى و علمى کشور به منظور توسعه کارآفرینى و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌هاى اقتصادى با تسهیل و تشویق همکارى‌هاى جمعى وتأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط است. یکى از راهبردهاى اصلى مجلس آتى براى توسعه اشتغال در این بخش باید تمرکز و برنامه‌ریزى براى استفاده از ظرفیت‌هاى مغفول در این حوزه باشد که در صورت فعال‌سازى آنها با وضع موجود منابع آب و خاک و اقلیمى هم مى‌توان به افزایش تولید و اشتغال در کشور دست یافت. اما از مهمترین موارد توسعه اشتغال کشاورزى که در سیاست‌هاى وزارت جهاد کشاورزى مغفول مانده است، تسهیل روند اخذ مجوزهاى شروع فعالیت‌هاى کشاورزى است که یکى از موانع اصلى ورود جوانان و سرمایه‌گذاران به فعالیت‌هاى کشاورزى است. این موارد باید در مجلس آتى مدنظر قرار بگیرد. هنوز بخش کشاورزى قابلیت توسعه فرصت‌هاى شغلى را دارد اگر از ظرفیت‌هاى موجود، براى توسعه فرصت‌هاى شغلى در بخش کشاورزى استفاده بهینه شود. این موضوع به آمایش سرزمین و توجه به تجربیات جهانى درباره چگونگى توسعه فرصت‌هاى شغلى در بخش کشاورزى بر مى‌گردد که باید در مجلس آتى به صورت تخصصی مورد بررسی و بهره برداری قرار بگیرد.

منبع: روزنامه سازندگی