شهریار صحاف, عضو سازمان جوانان حزب کارگزاران سازندگی ایران

در نقد مقاله «لیبرال- سوسیال دموکراسی» به مثابۀ هدف غایی در گذار به دموکراسی»، دکتر سیدعلی محمودی

در پی انتشار گفتگوی مکتوب روزنامه اعتماد با عبدالکریم سروش مباحث زیادی درباره زوایای سخنان این اندیشمند مسلمان مطرح شد. عمده مباحث در حوزه اندیشه سیاسی اما به این جملات سروش برمی‌گشت که «اي كاش سوسيال‌دموكراسي شدني بود؛ دريغا كه نيست. لذا به ليبرال‌دموكراسي با همه اشكالاتش و با كوشش در رفع آنها، بايد دلخوش و پاي‌بند بود». از جمله نقدهای مطرح شده یکی هم نقد سید علی محمودی پژوهشگر و استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه بود که با ارجاع به مقاله منتشر شده در سال 1396 خود با عنوان «لیبرال- سوسیال دموکراسی» به مثابۀ هدف غایی در گذار به دموکراسی» به نقد سروش و کسانی پرداخته بود که پرداختن و داشتن هم‌زمان دو فضیلت آزادی و عدالت در جامعه را ناممکن می‌دانند. آن‌چه در ادامه می‌آید نقد شهریارصحاف، دانش‌آموخته فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، بر این ایده با نگاه به مقاله سال 96 سیدعلی محمودی است.

انتشار مصاحبه دکترعبدالکریم سروش با روزنامه اعتماد درتاریخ31خردادماه سال جاری تحت‌عنوان «قضا رکن دموکراسی است» همان‌گونه که به ابهامات و سوالات بسیاری پاسخ داد، مانند هر طرح بحث دیگری سوال و ابهامات جدیدی را به‌وجود آورد و چه بسا اندیشمندان و نویسندگان بسیاری را بر آن داشت که در مقام نقد، تحلیل و دفاع از گزاره‌های مختلفی که دراین مصاحبه ذکر شده بود برآیند.

باری در این آشفتگی بازار نقد وتحلیل، ظاهرا عده‌ای درمقام تبیین تئوری‌های جدیدی هم برآمدند که زهی سعادت و خوش‌کامی که هنوز در زایش فکری را تخته نکرده‌اند.

درهمین راستا نگارنده نیز به پرسش‌های زیادی از خلال کلام دکترسروش رسیده؛ این‌که فرمودند کاش سوسیال دموکراسی شدنی بود، یعنی چه؟ و چرا نشدنی است؟ چه پیش فرض‌ها و زمینه‌هایی لازم بود که بشود؟ یا اصلا با وجود لیبرال دموکراسی چه نیازی به تمسک بر دامن سوسیال دموکراسی هست؟ ( در همین مصاحبه ایشان پیشاپیش علت و دلیل رجحان لیبرالیسم را مختصرا بیان کرده‌اند که همین‌ها پاسخگوی بخشی ازاین سوال‌ها هستند: «آلترناتيوي در افق براي اين نظام ديده نمي‌شود»، «كمونيسم، جهدي بي‌توفيق بود و چشم‌انداز تازه‌اي هم پيدا نيست»، «نيكي‌هايي ستودني در اين نظام هست كه ناديده نمي‌توان گرفت؛ چون علم تجربي و آزادي اديان و نصب و نقد و عزل مسؤولان و قوه قضائيه قوي و منصف (در حد طاقت و امكان و ضعف‌هاي بشري)»، «قوه قضاييه نقطه قوت اين نظام است و دموكراسي بدون آن پا نمي‌گيرد»)

اگرچه درادامه نگارنده تلاش خواهد کرد بازهم از رحجان لیبرال دموکراسی بگوید اما پرداختن به این مساله مطروحه ازجانب دکترسروش فرصت دیگری می‌طلبد و چه خوب است از ایشان بخواهیم که خود نیز در مقام تدقیق و تبیین این فقره برآیند.

اما آنچه راقم این سطور را بر آن داشت به این مصاحبه و بحث از لیبرال دموکراسی و رقیب فریبنده اما ناچیزش سوسیال دموکراسی بپردازد و خط بر کاغذ برد، ایده ظاهرا جدید و نسبتا جذابی که تحت عنوان التقاطی «لیبرال_سوسیال دموکراسی» بود که حیرت هر  شنونده روشن ضمیری را برمی‌انگیزد چه شد که همچنان جمع اضدادی برای نیل به دموکراسی و شیوه حکمرانیِ موفق طرح شد؟

باری مختصرا به فقره‌های مختلف این مقاله که تبیین کننده ایده لیبرال_سوسیال دموکراسی است می‌پردازیم‌:

این‌که لیبرالیسم غایت‌گراست و هدف نهایی برایش اصیل است گزاره‌ای درست است، اما هدف لیبرالیسم دست یافتن مردم به حداکثر آزادی‌ها خصوصا آزادی در مالکیت، انتخاب و عقیده است. اولین تناقضات بین سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی این جا نمود پیدا می‌کند، چراکه سوسیالیسم اولین نافی حقوق مالکیت است و خود محدود کننده آزادی در این حوزه؛

این خود بزرگترین تناقض در برخورد این دو نظریه است که نویسنده از آن غافل است.

سوسیال دموکراسی در صدد برنامه‌ریزی و قالب‌بندی در حوزه‌های مختلف است که این‌ها علاوه بر اقتصاد در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز بروز پیدا می‌کند. از قضا این برنامه ریزی‌ها خود محدود کننده آزادی‌های افراد در حوزه‌های مختلف است. درحالی‌که همین با نظر لیبرال دموکراسی در تحقق دولت حداقلی متضاد است، زیرا اگر بنابراین باشد که برای حوزه های مختلف برنامه‌ریزی شود خودبه‌خود دولت متصدی همه امور شده و این موجب پروار شدن دولت می‌شود.

تناقض بعدی در مفاهیم آزادی، برابری، حاکمیت مردم و حقوق بشر است.

مفهوم آزادی در تضاد با بردگی است. انسان آزاد، بر خلاف برده، کسی است که اداره او تابع اراده کس دیگری (حتی دولت) نیست و در زندگی خود اختیار انتخاب دارد. دو موقعیت متضاد آنارشی و استبداد از جمله تهدیدات بزرگ آزادی انسان است. با توجه به اینکه در شرایط آنارشی این امکان به وجود می‌آید تا اقلیت قوی‌تر بر اکثریت ضعیف غلبه یابد و یک شرایط استبدادی را رقم بزند، حکومت قانون درمان این هرج و مرج است. آشوبی منتهی به استبداد که منجر به تحمیل ایدولوژی خاص آن اقلیت می‌شود. بر این مبنا روابط اجتماعی بین همه اعضای جامعه براساس قوانین کلی و فراگیر است که تحت تأثیر و تسلط اراده هیچ‌کس ازجمله دولت قرار ندارد. این حاکمیت قانون خود شیوه‌ای دموکراتیک است.

در بحث حاکمیت مردم، برداشت نظریه سوسیال دموکراسی نادرست است که باور دارد مشروعیت نظام حکومتی منبعث از رأی اکثریت مردم است و این رأی تابع هیچ قاعده و قانونی نیست. بارها تجربه کرده‌ایم که این نگاه منجر‌به خلق حکومت‌های مستبد فاشیستی و ناسیونالیستی کمونیستی و از این قبیل شده است.

درمورد حقوق بشر، مشخصا نظریه‌ای دست برتر را دارد که محدود کننده آزادی‌های افراد نباشد.

در فقره برابری، سوسیال دموکراسی خواهان برابری اقتصادی و اجتماعی است به دور از اینکه توانایی‌ها و آورده‌های افراد را لحاظ کند، درحالی‌که لیبرال دموکراسی به‌دنبال برابری در فرصت‌هاست (اگرچه نگارنده این سطور در این باب نیز ملاحظاتی دارد) که افراد باتوجه به توانایی‌های شخصی به میزان آورده‌های خود از سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی سهم می‌برند.

در مورد رضایت شهروندان باید گفت این امری مسلم است که هرچه آزادی‌های مردم در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و محترم شمرده شود، میزان رضایت‌مندی به حداکثر می‌رسد. حال با این اوصاف می‌توان گفت که در حاکمیت لیبرال دموکرات این آزادی‌ها بیشتر و عیان‌تر  از حاکمیت سوسیال دموکرات است.

انجام اصلاحات و تغییرات بنیادیِ مورد نیاز در ساختار حکومتی از راه‌های مسالمت آمیز، با تأسی به قوانین کلی و فراگیر و لحاظ کردن آزادی افراد میسر است.

برپایی جامعۀ اخلاقی، ارتقای فرهنگ صلح و نفی هرگونه خشونت، آن هنگام میسر است که کرامت انسان که لازمه آن محترم شمردن آزادی وی در کسب‌وکار، مالکیت، عقیده و اعتراض است. بدون لحاظ کردن این گزاره‌ها نه تنها جامعه اخلاقی معنایی ندارد بلکه در طول زمان منجر‌به خشونت و آنارشی می‌شود.

نکته حائز اهمیت این است که طرفداران کمونیسم، سوسیالیسم و انواع تفکرات چپ، از آن جهت به نقد سوسیال دموکراسی می‌پرداند که این نظریه نشأت گرفته از نظریه لیبرال دموکراسی است و اساسا مبنای مستقلی ندارد. یعنی در رویکرد اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی است و در رویکرد سیاسی نگاه به دموکراسی مبتنی بر قانون دارد که این نشان می‌دهد خودِ نظریه سوسیال دموکراسی بر اساس تلاشی التقاطی از درهم تنیدن گزاره‌های لیبرالی و سوسیالیستی بنیان نهاده شده است. در حالی‌که این التقاط به استناد تجربه برخی کشورها، به دلیل تناقضات و تضادهای موجود در این نظریه چندان موفق شمرده نمی‌شود.

حال این پرسش مطرح است که این التقاط را که تجربه موفقی هم نداشته، چه حاجت به التقاط مجدد؟

ازقضا سوسیال دموکراسی ازآن جهت شکل گرفته که بنیانگذاران آن در فقره دموکراسی و اقتصادبازار نگاه لیببرال دموکرات‌ها را قانع کننده و موثرتر یافته‌اند. حالا چگونه پشنهاد دهنده نظریه لیبرال-سوسیال دموکراسی نقطه اشتراک سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی را اصل دموکراسی می‌داند؟ نکند برداشت ایشان این است که لیبرالیسم سازگاری با دموکراسی ندارد؟

باید متذکر شوم که نویسنده در فقرات آزادی، برابری و عدالت دچار مبهم‌گویی شده و مدل پیشنهادی خود را به‌طور واضح ارائه نداده است.

اگرچه به اعتقاد نگارنده این سطور لیبرال دموکراسی با وجود انتقادات وارد و ناواردی که به آن می‌شود، مدلی جامع و شامل برای یک جامعه است که به قول دکتر عبدالکریم سروش: «آلترناتیوی برای آن دیده نمی‌شود» و معتقد است چرایی عدم تحقق سوسیال دموکراسی از منظر دکترسروش نیز تضاد سوسیالیسم با دموکراسی و آزادی است.

خلاصه کلام این است که این حقیر معتقد است که نگارنده مقاله به سیاق بسیاری از روشنفکران بر طریق قصاص پیش از جنایت به قضاوت نظریه لیبرال دموکراسی قبل از تحقق آن می‌پردازد و سیستمی را نقد می‌کنند که هنوز وجود ندارد. براین مبنا در دام التقاط بین لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی می‌افتد.

در انتها لازم است توصیه ملّای روم را در فقره لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی به گوش هوش نیوشید که:

چون آب روان دیدی بگذار تیمم را                        چون عید وصال آمد بگذار ریاضت را