سیدحسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در شرایطی که تفکر اصیل بر این است که رای مردم باید تعیین‌کننده خط و ربط نهادهای حاکمیتی باشد و مدیران این نهادها با رای مردم تعیین شوند، حضور نظامی‌ها در عرصه سیاست معنا و مفهومی پیدا نمی‌کند. دموکراسی و مردم‌سالاری برای همه حق قائل است، اما برای ورود نظامیان به عرصه سیاست، تمایز قائل شده و آنها را از این امر منع کرده است مگر آن‌که استعفا بدهند. البته نظامی‌ها رکن مهم هر کشوری هستند. کسی منکر این نیست که نیروهای مسلح رکن مهم امنیت و استقلال و حفاظت از مرزها و صیانت دفاع از امنیت کشور هستند. این موارد نقش‌های کوچکی نیست و حتی ممکن است از نقش سیاستمداران مهم‌تر نیز باشد اما در جایگاه خودش و در معنی و مفهومی که بر اساس آن فعالیت می‌کنند. مخالفت با حضور نظامیان در عرصه سیاسی به مفهوم ارزش کار مهم دفاعی و امنیتی نیروهای مسلح کم نمی‌کند و در نوع خود در جایگاه رفیعی قرار دارد و یکی از ارکان مهم هر کشوری محسوب می‌شوند اما زمانی که قرار باشد قدرت سیاسی با قدرت نظامی همراه و هماهنگ شود و یکدیگر را تقویت کنند، آزادی که مردم می‌توانند در انتخاب داشته باشند تا به عنوان داور نهایی انتخاب کنند و عرصه‌ای که مردم بر اساس رقابت باید در آن انتخاب نهایی را انجام دهند، زیر سوال می‌رود و فاصله ایجاد می‌شود. در منطقه‌ای که در حال حاضر ما در آن قرار داریم نیز درباره این مسئله تجربیاتی وجود دارد اما مهم‌تر از منطقه در تاریخ خود ما نیز تجربیاتی در این زمینه وجود داشته است. شاید یکی از اصلی‌ترین دوران‌ها درباره تجربه این مسئله به دوران پهلوی اول بازگردد. ظهور پهلوی اول با ظهور یک «افسر یا امیر درجه‌دار» در ایران رخ داد که توانست مسائل بسیاری را در آن زمان و با توجه به مختصات زمانی خاص آن دوران، حل کند. حتی تا سطح نخست‌وزیری نیز آمد اما باز قانع نشد و اول به دنبال رئیس‌جمهور شدن در قالب تبدیل سیستم پادشاهی به جمهوری رفت و بعد از عدم توفیق در این زمینه، خواست تا پادشاه باشد و به این جایگاه چنگ انداخت و بعد از این که در موضع پادشاهی قرار گرفت با همان روحیه تمامیت‌خواهی که به طور طبیعی در تمامی نظامیان مشترک است، قانون اساسی را نیز تهدید کرد؛ هم پادشاه، هم نخست‌وزیر و هم کل قوا را در اختیار گرفت و یک استبداد به معنی واقعی کلمه را ایجاد کرد. یک دیکتاتوری تمام و کمال. در حالی که می‌توانست در موضع یک امیر یا یک سردار خوب به ایران خدمت کند و یا در جایگاه نخست‌وزیری اثرات مثبتی برای کشور داشته باشد. بنابراین زمانی که قرار است سیاست بر مدار مردم بچرخد نمی‌تواند دست نظامی‌ها را باز بگذارد.
نظامی‌ها همان طور که در قانون اساسی و در فتوای امام (ره) تاکید شده است، باید حتما و قطعا به کار نظامی خود بپردازند. دفاع از کشور امری ملی و مورد درخواست و قبول و احترام همه است. نظامی‌ها نباید در موضعی قرار بگیرند که مورد موافقت یا مخالفت باشند. البته یک نظامی باسابقه می‌تواند وارد عرصه سیاسی شود اما باید از لباس نظامی‌گری و جایگاه خود در این سیستم استعفاء کند و مدت زمانی را نیز فاصله قرار دهد و بعد وارد عرصه سیاست شود.
نمی‌شود یک روز لباس نظامی‌گری پوشید و روز بعد با سرعت لباس را تغییر داد و ردای سیاست بر تن کرد چرا که این دو موضوع تناسبی با هم وجود ندارد. کسی که هوای سیاست بر سر دارد و فکر می‌کند می‌تواند در این زمینه مفید و موثر باشد و خدمت کند باید این تغییر را با گذر از یک بازه زمانی انجام دهد اگرچه بسیاری معتقد هستند باز هم این روحیه نظامی‌گری در فرد وجود دارد و با تغییر لباس و سپری شدن مدت زمانی، تغییری در روحیه فرد داده نمی‌شود اما با این وجود باید انتخاب نهایی را بر عهده مردم گذاشت. اگر با رعایت این ضوابط کسی لباس نظامی‌گری را در آورد و لباس سیاست پوشید، درباره خلق و خو و منش و روحیات، این مردم هستند که باید تصمیم نهایی را اتخاذ و رای خود را بیان کنند.
البته غیرقابل کتمان است فرد نظامی تخصص‌های دیگری دارد. جدا از مسئله روحیات این افراد در بحث تفاوت بین تخصص‌های نظامی‌گری. امور اجرایی تفاوت‌های جدی وجود دارد. ریاست‌جمهوری، میدان فرماندهی نیست، میدان خدمت‌گذاری است.
ریاست‌جمهوری و دولت میدان و عرصه بسیج افکار است، در این عرصه باید بردباری داشت و مخالف را تحمل کرد. خصوصیت سیاستمدار موفق بردباری، مدارا، سعه صدر و جامعیت و شنیدن نظرات مختلف است در حالی که لازمه و ماهیت نظامی‌گری دستور و امر است. روحیه نظامی‌گری مبتنی بر دستور و تحکم و امر است. در این عرصه باید انتظار تبعیت داشت. یک فرمانده نظامی جز این که فرمان و دستور دهد و زیردستانش نیز فرمان ببرند، انتظار ندارد و به چیزی جز این فکر نمی‌کند.
این شیوه و منش تربیت و طرز فکر نظامی‌گری است و به خاطر همین مشی وارد عرصه نظام شده است و تفاوت بسیار زیادی در این زمینه با عرصه سیاست است؛ عرصه‌ای که در آن مدارا، تعامل، بردباری و تحمل مخالف حرف اول را می‌زند. اینها دو دنیای مختلف هستند که با هم مرزهای مشخصی دارند.
مرزهایی که به شدت از هم قابل تفکیک هستند. به همه این دلایل است که کاندیداتوری نظامیان با شک و شبهه و نگرانی‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد و البته این مسئله موافقان و مخالفان خود را دارد. حتی برخی از دوستان اصلاح‌طلب به غلط فکر می‌کنند که رئیس‌جمهور نظامی و سپاهی همه مسائل کشور را حل می‌کند. استدلال آنها در این زمینه مبتنی بر مسئله تمرکز قدرت است به این معنی که می‌گویند با انتخاب یک رئیس‌جمهور نظامی به دلیل تقویت بیشتر تمرکز قدرت امور بهتر و منسجم‌تر پیگیری می‌شود. در حالی که این تصور اشتباه است و در شرایط فعلی به اندازه کافی تمرکز قدرت در کشور وجود دارد. علاوه بر این هیچ رئیس‌جمهور نظامی نه در ایران بلکه در هر کشور منطقه‌ای، اختیارات و جایگاه رفیع ولی‌فقیه را ندارد بنابراین در جای مقتضی که باید قدرت متمرکز باشد و انسجام لازم برای جمع کردن امور باشد، در ولایت فقیه وجود دارد. دقت کنید که ولایت فقیه نظامی نیست و مظهر یک آیین و مظهر یک نرمش دینی است و لطافتی خاص دارد، لطافتی که به هیچ وجه در نیروهای نظامی وجود ندارد بنابراین به قدر کافی تمرکز قدرت داریم و اگر کارمان در جایی گیر دارد و پیش نمی‌رود، به سیاست‌های ما مربوط می‌شود و سیاست‌های دیگری را در همه امور باید اتخاذ کنیم تا کارمان به سامان باشد. بنابراین این رویه ارزیابی و نگاه غلط است و دوستان نظامی ما باید در جایگاه و شأن و محبوبیت خود را داشته باشند اما سیاست عرصه رقابت‌های سیاسیونی است که جامعیتی بیشتر از نظامی‌ها دارند. یک بُعد رئیس‌جمهور بعد امنیتی و سیاسی است و رئیس‌جمهور باید دارای چندین بعد باشد؛ مسائل علمی را درک کند، با دانشمندان از رشته‌های مختلف تعامل داشته باشد، هنرمندان را درک کند و با سازندگان مختلف اعم از تجار و بازرگانان هماهنگی داشته باشد. بنابراین رئیس‌جمهور جامعیت ویژه و جامعی لازم دارد و بعد نظامی، مدیریت کشور را از جامعیت دور می‌کند. این که موافقین و هواداران بحث رئیس‌جمهور نظامی مکررا از شهید سلیمانی مایه می‌گذارند عجیب است. شخصیت سردار سلیمانی یک استثنا بود که متاسفانه کشور ما از وجود ایشان محروم شد و دیگر جای بحثی در این‌باره نمی‌ماند. اما روی یک استثنا نمی‌توان حکم کلی داد و شخصیت یک نفر را تلقی عمومی داد. قاعده را بر اساس استثنا استقرار نمی‌دهند.
منبع: روزنامه سازندگی