محمد قوچانی
سردبیر هفتهنامه سازندگی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر وارد «گفتمان اصلاحطلبی» شده و به صورت فراکسیونی قدرتمند در درون جبهه اصلاحات درآمده است؛ «فمینیسم» است. بدیهی است که گذار از تبعیضهای جنسیتی یکی از شاخصهای مدرنیته است اما گذار از این بیعدالتی به معنای حرکت به سوی فمینیسم است.
فمینیسم را چه زنگرایی ترجمه کنیم یا زنسالاری یا هر ترجمه دیگری از این جنس بدانیم یک ایدئولوژی است که به مفهوم «زن»، باوری ایدئولوژیک دارد و در عمل خود به مفهومی جنسیتی و دیدگاهی جنسیتی بدل میشود. گرچه پیدایش نهضتهای حقوق زنان در طول تاریخ جدید را باید گامی به جلو در پیشبرد مفهوم حقوق بشر دانست و از آن به عنوان یکی از شاخصههای آزادیخواهی یاد کرد اما هرگز نباید در دام تفاسیر کمونیستی از حقوق زنان افتاد. در واقع ما با دو تلقی از مقوله زن در امر عمومی مواجه هستیم: تلقی اول تفسیری محافظهکارانه است که زن را تنها در «خانه» میخواند و آن را فقط «مادر» میداند و از این رو با هر گونه حضور زنان در اجتماع اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و زندگی مخالف است یا سعی میکند این حضور را محدود کند. تلقی دوم تفسیری رادیکالیستی است که زن را از «خانه» بیرون میکند و نقش «مادر»ی زن را نادیده میگیرد و با تفسیر مارکسیستی میکوشد دامنه مبارزه اجتماعی را از جنگ طبقاتی میان کارگر و کارفرما با نبردی سیاسی میان دولت و اپوزیسیون یا مبارزهای فرهنگی میان سنت و تجدد به داخل خانه بکشد و جنگ میان زن و مرد را ترویج کند. در این تلقی از حقوق زنان؛ جامعهی امروز باید تاوان ظلم تاریخی به زنان را با تبعیض مثبت پرداخت کند و به نوعی زنسالاری تن بدهد.
در میان این دو تلقی افراطی و تفریطی یک تلقی اعتدالی از مسئله زن در حوزه عمومی وجود دارد که لیبرالها مدافع آن هستند:
زن به عنوان یک فرد، یک انسان حقوقی برابر با مرد دارد. برخلاف باور محافظهکاران «نابرابری طبیعی زنان و مردان» نباید به «نابرابری حقوقی زنان و مردان» بدل شود همچنان که «برابری حقوقی زنان و مردان» نباید به نادیده گرفتن نابرابریهای طبیعی آنان منتهی شود. همانگونه که «دست پنهان بازار» در نهایت اقتصاد را تنظیم میکند و «نظم خودجوش طبیعت» عدالت واقعی را برقرار میکند، در گذر زمان نقشهای اجتماعی زنان و مردان به جایگاه معتدل خود خواهد رسید. شاید تا آن زمان لازم باشد برای جبران ظلم تاریخی به زنان از برخی شاخصها مانند تبعیض مثبت استفاده کرد (همچنان که برای اقلیتهای نژادی و قومی باید چنین کرد) اما زن بودن یک مفهوم ایدئولوژیک نیست که برای ایجاد برابری تاریخی با زنان تنها به عنوان ابزارهای نمادین یا تبلیغاتی برخورد کنیم. تفاوت تلقی اعتدالی از مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان با تلقی افراطی از مفهوم تبعیض مثبت این است که در اینجا با زنان به عنوان یک «عدد» برخورد نمیشود بلکه بیش از کمیت به کیفیت حضور زنان توجه میشود.
در یک تلقی آزادیخواهانه معتدل از مسئلهی زنان:
1-زن با مرد تفاوت طبیعی (آنچه دستاوردهای علوم طبیعی است) دارد اما تفاوت حقوقی ندارد از این رو نمیتوان علوم اجتماعی را به سوی یک تلقی مردسالارانه هدایت کرد و ساختار اجتماعی – سیاسی را براساس شایستگی مردان بنا کرد و دست زنان را از امور مدیریتی جامعه کوتاه کرد. زنان حق دارند به هر مقامی یا شغلی که دوست دارند و شایسته آن هستند و جامعه آنان را انتخاب میکند برسند و قانون نباید آنان را محدود کند.
2-اما تفاوت طبیعی میان زن و مرد امری بیهوده و بیمعنا نیست. نقش مادری زنان یک نقش عمیقا اجتماعی است همچنان که نقش پدری زنان یک نقش جدی اجتماعی است. به صورت طبیعی بخش قابل توجهی از زنان میخواهند – با اختیار – این نقش را در همه یا بخشی از عمر خویش برعهده گیرند. ادبیات روشنفکران نباید به گونهای باشد که این نقش را تحقیر کند یا زنان را در فشاری اجتماعی مجبور به کنار نهادن نقش مهم مادری کند. این روی دیگر سکهی رفتار محافظهکارانی است که زنان را به مادری محدود میکنند. تفاوتهای طبیعی در امور اجتماعی دیگر نیز وجود دارد. به عنوان نمونه کارهایی است که به صورت طبیعی بیشتر از سوی مردان انجام میشود و کارهای دیگری که برعهده زنان است. این تقسیم کار به صورت تاریخی، جغرافیایی و طبیعی شکل گرفته است و اگر زنی بخواهد آن را نقض کند، «قانون مدرن» نمیتواند از آن جلوگیری کند مثل ایجاد محدودیت برای تحصیل زنان به علت افزایش تعداد زنان تحصیلکرده نسبت به مردان یا منع تحصیل در برخی رشتهها مصداق تبعیض اجتماعی است اما در مقابل «مهندسی اجتماعی» برای وادار کردن زنان به شکستن آنچه از سوی فمینیستها «کلیشههای جنسیتی» نام دارد هم نوعی مدرنیزاسیون آمرانه و سکولاریزاسیون اجباری است که در نهایت به شکلگیری استبدادی جدید منتهی میشود.
3-نهاد خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است که هرگز نباید آن را نادیده گرفت. دفاع از خانواده گاه از موضع محافظهکارانه صورت میگیرد و گاه از موضع آزادیخواهانه. دفاع آزادیخواهانه از نهاد خانواده البته منافاتی با مفهوم سنتگرایانه آن ندارد اما خانواده را به نهادی در خدمت اندیشه سیاسی مدرن هم تفسیر میکند. براساس این تفسیر در برابر دولت این نهاد خانواده است که از فرد دفاع میکند و در برابر دولتسالاریهای سوسیالیستی و فاشیستی این خانواده است که مدافع فردسالاری میشود. خانواده لیبرال البته یک خانواده مدرن و مدنی است که در آن هر فرد، شخصیت خاص خود را دارد اما نهاد خانواده را به عنوان یک نهاد مدافع فرد در برابر جامعه و القائات آن به رسمیت میشناسد. زن در این نهاد هم یک انسان است هم یک مادر که بر فرزند حق ولایت دارد چنان که یکی از اولین آثار در اثبات لیبرالیسم سیاسی اثر جان لاک در نقد رساله پدرسالاری رابرت فیلمر است که در آن سلطنت از ولایت پدر در خانواده ریشه میگرفت و لاک نوشت چنین نیست چون پدر و مادر هر دو در خانواده ولایت دارند و از این جهت جان لاک پدر نقد پدرسالاری و لیبرالیسم پیشگام این نقد است.
4-با وجود این درامر سیاسی نه نابرابریهای طبیعی که برابریهای حقوقی باید مورد توجه سیاستمداران قرار گیرد. سهم زنان از پارلمان، دولت، دادگستری، شهرداریها و دیگر نهادهای عمومی کشور در ایران بسیار اندک است.
این سهم سیاسی با توانمندی طبیعی زنان ایران سازگار نیست. بدون تردید زنان شایستهای در ایران وجود دارند که میتوانند وزیر، وکیل، شهردار و مقام قضایی شوند. اما برای رسیدن به چنین موقعیتی باید یک برنامه جامع سیاسی و اجتماعی داشت:
اولا، حضور زنان در ردههای میانی مدیریتی باید تقویت شود. معاونان وزرا، فرمانداران، استانداران، مدیران کل و مدیران بخش خصوصی از جمله این ردهها هستند که خوشبختانه در دولت آقای روحانی تا حدودی به این موارد توجه شده است.
ثانیا، حضور زنان در احزاب سیاسی باید تقویت شود. زن بودن یک بخش صنفی یا حزبی نیست که نیاز به صنف یا حزب سیاسی خاصی داشته باشد. در واقع اگر بتوان از اتحادیههای کارگری یا کارفرمایی به عنوان یکی از شکافهای اجتماعی سخن گفت به دشواری میتوان از اتحادیههای زنان یا مردان به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی حرف زد. چنین نهادهایی در نهایت یک گروه فشار هستند که کار آنها لابی است نه اقدام اجتماعی مناسبی که میتوان در درون نهادهای حزبی یا صنفی دیگر انجام داد.
تشکیل احزاب اصناف زن به همان اندازه بیمعناست که تشکیل احزاب اصناف مرد!
همه احزاب باید با نگاهی مثبت و سازنده از حضور زنان در همه ارکان خود و نیز ارکان حکومت دفاع کنند چنان که کارگزاران سازندگی ایران نخستین حزبی بود که اصل تبعیض مثبت را در سند راهنمای مشارکت خود در انتخابات مجلس دهم پذیرفت. اما سهمیهبندی زنان باید در طول احزاب سیاسی باشد نه در عرض آنان و اصولا یکی از شاخصهای مترقی بودن احزاب سیاسی باید میزان بهاء دادن آنان به زنان باشد نه اینکه زنان را به سوی یک اتحاد فراحزبی هدایت کنیم.
ثالثا، اگر مشارکت زنان در حکومت ناشی از شایستهسالاری نباشد و معیار فقط شکستن تبعیض جنسیتی باشد در نهایت این امر به حذف تدریجی زنان منتهی خواهد شد. زنانی که مدیر میشوند باید کارنامه درخشانی داشته باشند تا در معرض بیاعتمادی اجتماعی قرار نگیرند پس در انتخاب مدیران زن باید دقیقتر بود.
رابعا، مشارکت زنان در حاکمیت نباید به نقض حقوق و آزادیهای سیاسی اساسی جامعه منجر شود یعنی نباید از حکومت هر زنی دفاع کرد به صرف آنکه زن است که این دفاع ایدئولوژیک از حقوق زنان است. نمونه این زنان مستبد همسر مائو بود که با رهبری انقلاب فرهنگی چین استبدادی بزرگ برپا کرد. با وجود آنکه فمینیسم یک ایدئولوژی رادیکال است اما ما میدانیم که براساس یافتههای علم جامعهشناسی سیاسی زنان بیشتر به احزاب محافظهکار گرایش دارند و گرچه در ایران محافظهکاران با نوعی زنستیزی ایدئولوژیک اقبال زنان را از دست دادهاند اما هنوز در میان اکثریت مطلق زنان جامعه بخش عمدهای از ایشان به محافظهکاران رای میدهند.
از سوی دیگر زنانی که به قدرت میرسند عموما از محافظهکارانند.
مارگارت تاچر مشهورترین سیاستمدار زن جهان که 12 سال نخستوزیر بود ضدفمینیسم بود و آنگلا مرکل صدراعظم آهنین آلمان در مقام یک محافظهکار معتدل واقعی مخالف هر نوع رادیکالیسم است. صیانت او به عنوان صدراعظم از نهاد خانواده و مخالفت با همجنسگرایی در کارنامه خانم مرکل یک برگ درخشان است. ایندیرا گاندی در هندوستان نیز به نخستوزیری دیکتاتورمآب مشهور بود و بینظیر بوتو در مقام نخستوزیر شهید پاکستان نیز یک جمهوری زنانه پایهگذاری نکرد. هیلاری کلینتون نیز هرگز سعی نمیکرد به عنوان یک زن رئیسجمهور آمریکا شود هرچند که از همین ناحیه آسیبهای انتخاباتی بسیار را دید.
در واقع برخلاف باورهای رادیکال مشارکت زنان در جامعه سیاسی اساسا با نبرد طبقاتی و مبارزه دیالکتیکی و جنگ جنسیتی توسط زنان مترقی و پیشرو به دست نمیآید. در همین ایران این محمود احمدینژاد اصولگرا و البته پوپولیست بود که برای اولین بار یک زن را وزیر ساخت و البته یک وزیر زن را عزل کرد.
زنسالاری به این معنا اصولا امر جدیدی نیست و به روایت تاریخ زنسالاری شیوه زیست اجتماعی عصر کشاورزی بوده و هنوز در جوامع کشاورزی (که الزاما توسعهیافته نیستند؛ مانند شبهقاره هند) زنان بیش از مردان قدرت دارند. درست برعکس جوامع صنعتی که مردسالاری در آن رونق گرفت. اکنون در گذار جامعه ایران از سنت به صنعت و توسعه صنعتی باید اولویتها را تعیین کرد.
مشارکت زنان قدرت دنیای جدید و بنیان حقوق مدرن است اما به شرطی که اقدامی برنامهریزی شده باشد و بار دیگر اهداف توسعه و آزادی ایران در تضاد نباشد و به امری صوری یا تبلیغاتی بدل نشود. زنان نباید به «عدد» تبدیل شوند و کیفیت حضور زنان مهمتر از کمیت آنان است. بدیهی است که دولت آقای روحانی باید به این مسئله توجه کند و جرات حضور حداقل یک زن به عنوان وزیر را پیدا کند. به نظر ما این امر با توجه به سابقه عدم مخالفت حاکمیت با وزارت خانم دکتر مرضیه وحیددستجردی در دولت اسبق ممکن است و میتوان مراجع محترم تقلید را نیز با استدلال به این کار قانع کرد. یکی از راهکارهای دینی در این مسیر نقد این نظریه است که «وزارت زن» از نوع «ولایت» است چراکه در جهان جدید «وزارت» بیش از آنکه «ولایت» باشد «مدیریت» است و «مدیر» برخلاف «ولی»، مجری قانون است نه واضع قانون. همچنان که «قاضی» در جهان امروز (و حتی ایران اکنون) بیش از این که «ولی» باشد «مامور» تشخیص قانون و تطبیق آن است و نه «حاکم» بر جان و مال انسان. در واقع چنین اجتهاداتی میتواند در نهایت علمای نواندیش شیعه را قانع کند که «وزارت» زنان منافاتی با اصل «ولایت» ندارد.
اما دولت روحانی پایان جهان نیست. میتوان در شهرداری تهران به جای نامزد کردن نمادین یک زن، همان فرد را به عنوان معاون شهرداری تهران انتخاب کرد و زمینه شهرداری او را فراهم کرد. میتوان استاندار زن، معاون وزیر زن، فرماندار زن و شهردار زن داشت بدون آنکه فمینیست بود.
به نظر ما حضور زنان در عرصه عمومی بیش از آنکه به حرکتهای فمینیستی نیازمند باشند نیازمند جنبشهای حقوق زنان است. رجوع به مسئله زنان از موضع حقوق هم راه را بر تفاسیر طسبیعی و طبیعتگرایانه از تفاوت زن و مرد (که در صلاحیت علوم اجتماعی نیست) خواهد بست و هم مانع از غلبه رادیکالیسم و مارکسیسم بر علوم اجتماعی میشود و دانش را از شر ایدئولوژی نجات خواهد داد.
در تلقی «آزادیخواهانه/ اعتدالگرایانه» از مسئلهی زن: او اولا یک «انسان» (دارای حقوق) ثانیا یک «زن» (دارای طبیعت ویژه خود) و ثالثا یک «مادر» (دارای تکلیف) است، همچنان که مرد به عنوان انسان و پدر دارای حق و تکلیف است و هیچیک از این سه جایگاه نباید به سود جایگاه دیگر قربانی شوند.
مبارزه با تبعیض جنسیتی از راه جنگ جنسیتی میان زنان و مردان نمیگذرد همچنان که مبارزه با تبعیض طبقاتی از راه جنگ طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی نمیگذرد. راهحل در مصالحه اجتماعی و مشارکت اجتماعی است و به نظر ما این تنها موضعی است که یک اصلاحطلب مسلمان و مدرن میتواند از آن در جامعه امروز ایران دفاع کند.
منبع: سرمقاله هفتهنامه سازندگی