احمد نقیب زاده
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
گروه‌های ذی‌نفوذ هم مانند احزاب از همان قرن نوزدهم توجه جامعه‌شناسان را به خود جلب کردند ولی زمانی در مرکز توجه مطالعات اجتماعی و سیاسی قرار گرفتند که آرتور بنتلی کتاب خود زیر عنوان «روند حکومت» (Process of Government) را در سال 1902 منتشر کرد و چنان القا کرد که گویی گروه‌های ذی‌نفوذ تنها بازیگران عرصۀ سیاست هستند و هیچ حوزه‌ای هم وجود ندارد که از دایرۀ شمول آنها بیرون باشد. بحث سر این بود که تصمیمات حکومتی چگونه تصمیماتی هستند؛ شخصی یا نهادی؛ جهت‌دار یا بی‌جهت. پاسخ بنتلی این بود که آنچه تصمیم حکومت خوانده می‌شود در واقع چیزی جز نقطۀ تعادل و توافق گروه‌های ذی‌نفوذ نیست. به سخن دیگر وقتی مسئله یا موضوعی طرح می‌شود همۀ گروه‌های ذی‌نفوذ نهایت سعی و تلاش خود را به کار می‌گیرند تا به بیشترین سهم ممکن دست پیدا کنند. طبعا نیروی هر گروه با مقابله نیروهای دیگر روبه‌رو شده و همه نیروها در یک نقطه یکدیگر را خنثی کرده و به ناچار به توافق می‌رسند. این نقطه هرچه باشد به عنوان تصمیم حکومت شناخته می‌شود. با انتشار این کتاب به یکباره مطالعۀ گروه‌های ذی‌نفوذ رونق بازار جامعه‌شناسی را به‌خود اختصاص می‌دهد. پس از جنگ جهانی دوم دیوید ترومن هم کتاب مشابهی با موضوع مشابه منتشر می‌کند (The Governmental Process – 1949) که مانع افول مطالعات مربوط به گروه‌های ذی‌نفوذ شده و به دنبال مصادیق آن در جوامع صنعتی می‌گردد. در واقع اهمیت گروه‌های ذی‌نفوذ به درجه‌ای رسید که مانند گروه‌های طبیعی و اولیه جامعه تلقی شدند. مانند خانواده در جامعه‌شناسی عمومی که پیدایش آن جزوی از فرآیند طبیعی زندگی اجتماعی است ولی گروه‌های ثانوی با اراده قبلی و بر حسب نیاز ساخته می‌شوند.
اما در اروپا بحث به گونه‌ای دیگر جریان داشت. در اینجا گروه‌های ذی‌نفوذ یا فشار گروه‌های ثانویه‌ای تلقی می‌شدند که اهمیتی به مراتب کمتر از احزاب سیاسی داشتند و به نوعی دنباله‌رو یا زیرمجموعه آنها به حساب می‌آمدند. صور اولیه این گروه‌ها در سیمای سندیکاهای کارگری که برای دفاع از منافع کارگران شکل گرفته بودند ظاهر شد. این تشکل‌های صنفی قصد ورود به قدرت را نداشتند بلکه هدف آنها ایجاد فشار بر نهادهای سیاسی بود تا از این طریق به حقوق حقۀ خود دست پیدا کنند. به همین دلیل به گروه‌های فشار هم شهرت یافتند. البته بعضی‌ها بین گروه ذی‌نفوذ و گروه فشار فرق قائل می‌شوند در حالی که هر دو از یک مقوله هستند. در نیمه دوم قرن نوزدهم آثار انقلاب صنعتی به گونه‌ای چشمگیر و تأثیرگذار به ظهور رسید. به موازات آن مبارزات کارگران هم وارد مرحلۀ جدیدی از صف‌بندی شد و کارگران که به اهمیت کار خود و نقشی که در اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند آگاهی بیشتری پیدا کرده بودند، به سلاح مخوفی به نام اعتصاب پی بردند و به گونه‌ای تعیین‌کننده از آن بهره گرفتند. لازمۀ برندگی این سلاح، قاطعیت و مشارکت همگانی بود و این کار تنها از عهدۀ سندیکا برمی‌آمد. اینجا بود که بین احزاب که محتاج رأی کارگران بودند و سندیکاها که محتاج حمایت احزاب بودند، رابطه تنگاتنگی به‌وجود آمد که بیشتر به یک ازدواج سیاسی شباهت داشت. زیرا بین یک سندیکای خاص و یک حزب خاص پیوندی نسبتا ماندگار به‌وجود می‌آمد. همان طور که گفته شد، از آغاز قرن بیستم توجه جامعه‌شناسان به انواع دیگری از گروه‌های ذی‌نفوذ و فشار معطوف شد که کتاب آرتور بنتلی نماد این تنوع و تکثر بود. در مجموع می‌توان برای گروه‌های ذی‌نفوذ هم تقسیم‌بندی‌هایی نظیر تقسیم‌بندی‌های احزاب سیاسی در نظر گرفت منتها با پیچیدگی و تنوع بیشتر.
بر پایه شمار اعضا و نحوۀ سازماندهی: موریس دوورژه احزاب سیاسی را از این زاویه به احزاب کادر و توده‌ای تقسیم می‌کند. گروه‌های کم جمعیت با سازماندهی منعطف و نرم مثل کانون وکلای دادگستری را گروه‌های کادر می‌نامیم و گروه‌هایی با شمار بالای اعضا و سازماندهی متصلب مانند سندیکای کارگری در کشورهای صنعتی را گروه‌های توده‌ای لقب می‌دهیم. به جای احزاب پارلمانی که تقریبا به گونه‌ای طبیعی نطفه احزاب اولیه را به‌وجود آوردند، ما می‌توانیم گروه‌های غیرارادی مانند ایلات یا خانواده‌های بزرگ و به جای احزاب ریاستی که با اراده قبلی شکل می‌گیرند، گروه‌های ارادی مانند همه سندیکاها را قرار دهیم.
از زاویه هدف و نوع فعالیت آنها، گروه‌های ذی‌نفوذ به مادی و معنوی تقسیم می‌شوند. اولین گروه‌هایی که شکل گرفتند مانند سندیکاهای صنفی هدفی جز صیانت از منافع گروهی و دستیابی به بیشترین مواهب و امکانات را نداشتند. اما بلافاصله شاهد شکل‌گیری گروه‌هایی با اهداف معنوی یا غیرمادی هستیم که خود به دو دسته ایدئولوژیک و خیرخواهانه تقسیم می‌شوند. انجمن‌های کلیسایی تلفیقی از هر دو را به نمایش می‌گذارند. زیرا هم دارای ایدئولوژی هستند و هم اهداف بشردوستانه را دنبال می‌کنند.
پاره‌ای از جامعه‌شناسان مانند پونتیه در فرانسه تقسیم‌بندی دیگری را بر پایه شخصیت حقوقی گروه‌های ذی‌نفوذ به تقسیم‌بندی‌های بالا اضافه می‌کنند. بر این اساس گروه‌هایی که اعضای آنها را اشخاص حقیقی تشکیل می‌دهند، گروه خصوصی نامیده شده و در برابر گروه‌های عمومی قرار می‌گیرند که مرکب از سازمان‌ها و نهادهای دولتی هستند. مانند پنتاگون یا «سیا» که ضمن انجام وظایف محوله خود به صورت یک گروه عمومی هم سعی دارند بر نهادها و سازمان‌های دولتی دیگر نیز اعمال فشار کنند. اگر بخواهیم دامنۀ این تقسیم‌بندی‌ها را گسترش دهیم به تفکیک گروه‌های ملی و بین‌المللی می‌رسیم؛ گروه‌هایی که دامنۀ فعالیت آنها به مرزهای یک کشور محدود می‌شود ملی و نهادها یا گروه‌هایی که در سطح بین‌المللی دست به اعمال فشار می‌زنند مانند کلیسای کاتولیک، بین‌المللی خوانده می‌شوند. کلیسای کاتولیسم یک بار مانند دولت عمل می‌کند و دارای وزارتخانه‌ها به هر نامی که خوانده شوند هست و یک بار به عنوان یک نیروی فراملی که بی‌اعتنا به مرزهای ملی بر باورمندان به دین مسیح در سراسر جهان اعمال نفوذ می‌کند و یک بار هم به عنوان گروه ذی‌نفوذ بین‌المللی عمل می‌کند که خود مرکب از ده‌ها گروه ذی‌نفوذ ملی مانند انجمن‌ها و اگرگاسیون‌هاست.
گروه‌های ذی‌نفوذ دارای کارویژه‌های متعدد هستند که عمدتا مثبت تلقی می‌شوند. مهمترین این کارویژه‌ها تجمیع منافع یک گروه و انتقال خواسته‌های آن به مراکز تصمیم‌گیری است. با این کار گروه‌های ذی‌نفوذ باعث سهولت در ورودی و خروجی نظام سیاسی می‌شوند. نبود قانونی و آشکار این گروه‌ها می‌تواند به زیرزمینی شدن آنها منجر شده و به صورت آتش زیر خاکستری به بروز ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی کمک کند. باید توجه داشت که شفافیت از ویژگی‌های نظام‌های دموکراتیک است. به همین دلیل در کشورهای در حال توسعه که نهادهای دموکراتیک ضعیف هستند و قانون کافی برای کنش‌های اجتماعی وجود ندارد، ما با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که مصداق گروه فشار است. این گروه‌ها در حقیقت احزاب نارس و ناهنجاری هستند که به دلیل نقصان‌های قانونی و فرهنگی به صورت پنهان و زیرزمینی عمل می‌کنند. یعنی برعکس گروه‌های ذی‌نفوذ در کشورهای دموکراتیک که یکی از مختصات آنها عدم ورود به قدرت است، این گروه‌های فشار از ورود به قدرت ابایی ندارند و چون نمی‌توانند به بیان قانونی و آشکار خواسته‌های خود بپردازند به گونه‌ای مخرب و خشن دست به اعمالی نظیر حذف رقیب به هر صورت از جمله حذف فیزیکی می‌زنند و بر وخامت اوضاع سیاسی می‌افزایند. نحوۀ عمل آنها بیشتر به اعمال گروه‌های مافیایی و تبهکار شباهت دارد تا به یک گروه قانونی و مشروع.
نحوۀ عمل: شرایط لازم برای اینکه گروهی یک گروه ذی‌نفوذ یا فشار به حساب آید، اول حداقلی از سازماندهی است تا مرزهای آن مشخص و اهداف آن روشن باشد و دوم داشتن هدف مانند حمایت و حفاظت از منافع گروه و سوم اعمال فشار و دست زدن به عمل است تا گروه یک کنشگر اجتماعی یا اقتصادی محسوب شود. بنابراین تأکید ما در این قسمت، عنصر سوم یعنی کنش و اعمال فشار است. آلموند وپاول از جامعه‌شناسان سرشناس دهه 1960 و 1970 بین سرشت گروه و نحوۀ کنش آن و ابزارهایی که به کار می‌برد رابطه مستقیمی برقرار می‌کند. گروه‌های منفعتی ناهنجار و بی‌نام و نشان معمولا دست به اعمال خشونت می‌زنند. عمل زمانی خشن و نامشروع تلقی می‌شود که با هنجارها و قوانین جامعه در تضاد باشد. اما در بیشتر مواقع گروه‌هایی که دست به خشونت می‌زنند، مدعی می‌شوند که قانونی وجود ندارد یا اگر دارد، منصفانه و مناسب نیست. به طورکلی اعمال فشار گروه‌ها به صورت غیرمستقیم صورت می‌گیرد. یعنی گروه‌ها سعی دارند از طریق تأثیر بر افکار عمومی مخاطب خود را وادار کنند تا به خواسته‌های آنها پاسخ مثبت بدهد. گاه کنش این گروه‌ها مستقیما مراجع دولتی را مخاطب قرار داده و سعی می‌کنند از طریق ارعاب و تهدید یا تطمیع، مرجع مربوطه را مجبور به انجام خواسته‌های خود کنند. در بعضی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا این نوع کنش مستقیم هم مجرای قانونی دارد و هم معمول و کارساز است. یکی از سلاح‌های معمول و مخوف گروه‌های ذی‌نفوذ، اعتصابات سراسری است که نه تنها موسسه مربوطه بلکه دولت و کشور را فلج می‌کند. دست زدن به کارهای غیرقانونی مانند پرداخت رشوه و تهدید و ارعاب هم بین آنها رواج دارد. در کشوری مانند آمریکا سعی کرده‌اند راهی برای اینگونه کارها هم پیدا کنند تا از جنبه غیرقانونی آن بکاهند. همه اصطلاح لابینگ را شنیده‌اند. لابی به معنای دالان و راهرو است و چون چانه‌زنی‌ها معمولا در راهروهای کنگره صورت می‌گرفت نام لابینگ را بر تطمیع و رشوه‌خواری آزادانه نمایندگان گذاشته‌اند.
نکته دیگری که هم به کنش گروه‌های ذی‌نفوذ مربوط می‌شود و هم به سازوکارهای آنها برای ورود آسان‌تر به حوزۀ سیاست، رابطه‌ای است که بین این گروه‌ها و احزاب خاصی که با منافع آنها همسوتر هستند به‌وجود می‌آید. در انگلستان گروه‌های کارگری موسوم به «تردیونیون» از همان آغاز یعنی در قرن نوزدهم رابطه ارگانیکی با حزب کارگر این کشور برقرار کرده و بهره‌وری را دوسویه ساختند. به عبارت دیگر هر دو طرف از خدمات یکدیگر بهره‌مند می‌شدند. برای مثال هر کارگری که عضو این تشکل کارگری می‌شد و از مزایای آن برخوردار می‌شد، خودبه‌خود به عضویت حزب کارگر انگلستان هم درمی‌آمد. بعدها در فرانسه رابطه مشابهی بین سندیکای کارگری CGT که تا حدی رویکرد رادیکال داشت و حزب کمونیست این کشور به‌وجود آمد که از پایداری بی‌نظیری برخوردار شد. ولی سندیکای کارگری CFDT که رویکردی ملایم‌تر داشت رابطه خود را با حزب سوسیالیست فرانسه تحکیم بخشید. در عوض سندیکای «نیروی کار» (FO) در عین رابطه با حزب کمونیست آزادی خود را هم حفظ کرد و از پیوند ارگانیک با آن حزب سر باز زد. در آلمان هم کنفدراسیون سندیکاهای آلمان (CSA) بدون پیوند رسمی همیشه با حزب سوسیال دموکرات این کشور همسویی کرده و از حمایت این حزب برخوردار شده است. نباید فراموش کرد که این سندیکاها که بعدا الگوی کارفرمایان و سرمایه‌داران هم قرار گرفتند، محصول مبارزات خونینی هستند که کارگران اروپا در قرن نوزدهم به انجام رساندند تا از حقوق و منافع خود حضانت کنند. اولین ثمره تشکیل تشکل‌های کارگری کاهش ساعات کار از 12 ساعت در روز به 8 ساعت بود که جان بسیاری از کارگران را نجات داد. مفاهیمی مانند استثمار، مبارزه طبقاتی و نبرد بین مرگ و زندگی به طور کلی در مشرق اسلامی شناخته‌شده نیست. در حالی که کارگران اروپا با خون و گوشت خود آن را حس می‌کردند. چنین بود که فلسفه مارکس مانند ندای عیسی مسیح در این قاره طنین‌انداز شد. ما امروز با صور مسخ‌شده‌ای از گروه‌های ذی‌نفوذ در جوامع خود روبه‌رو هستیم که بسیاری از آنها می‌خواهند مانند احزاب در قدرت دخالت کرده و با کنش‌های تبهکارانه و مافیایی خود رقبا یا مزاحمین را از پیش پای خود بردارند. تنها راه گریز از این وضعیت، شفافیت سیاسی و ایجاد و تقویت نهادهای دموکراتیک است. منبع: هفته نامه سازندگی