سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
مجلس یازدهم از روزهای آغازین کار خود اصرار به اصلاح قانون انتخابات داشت. رویه‌ای که در مجالس قبلی نیز در پیش گرفته شده بود و همواره مجالس اصرار دارند که تا پایان دوره خود تغییراتی در متن قانون وقت درباره انتخابات به خصوص انتخابات مجلس داشته باشند. بعد از صرف زمان زیادی طی ۴ سال گذشته بالاخره قانون انتخابات مجلس تغییر کرد و در سال جاری انتخابات مجلس دوازدهم بر اساس این تغییرات صورت می‌گیرد. از مهم‌ترین موارد در ارتباط با اصلاح این قانون تغییر زمان ثبت‌نام است. در اصلاح قانون انتخابات مجلس فرصت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات از سوی شورای نگهبان افزایش یافته است و ثبت درخواست متقاضیان شرکت در انتخابات به عنوان نامزد و دریافت مدارک لازم قبل از ثبت‌نام الزامی شده است. در قانون قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس ۶۰ روز بود اما در طرح قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان بررسی صلاحیت داوطلبان حدود ۶ماه پیش‌بینی شده است تا شورای نگهبان فرصت مناسبی برای بررسی صلاحیت‌ها داشته باشد. بر این اساس در هفته‌های آتی در مرداد ماه زمان ثبت‌نام‌ها فرا رسیده و کاندیداها مشخص می‌شوند. در همین مورد، نقدهای بسیاری وارد است. اگرچه مدافعان این مساله می‌گویند با افزایش زمان بررسی صلاحیت‌ها و جلو بردن تاریخ ثبت‌نام کاندیداها شورای نگهبان می‌تواند بدون فشار و استرس و با فاصله گرفتن از جو و فضای سیاسی صلاحیت کاندیداها را بررسی کند. به نظر نگارنده نیل به این هدف با در نظر گرفتن سه ماه وقت نیز کافی بود و نیازی به در نظر گرفتن بازه‌ای به این طولانی نبود. اگر هدف افزایش مدت زمان مورد نیاز شورای محترم نگهبان برای بررسی کارشناسی باشد ۳ ماه هم کافی بود. با در نظر گرفتن بازه‌ای به این طولانی التهاب در کشور و کارهای کشور به وجود می‌آید و بیش از زمان و موعد الزامی فضای کشور تحت‌تاثیر انتخابات قرار می‌گیرد؛ از این جهت، این اقدام در اصلاح قانون انتخابات چندان لازم نبوده و نیست. برای اینکه بررسی درست باشد و شورای نگهبان کار صحیح انجام دهد، نیازی نبود تا حدود ۶ ماه زودتر کشور وارد فضای التهابی شده و امور کشور تحت‌تاثیر برگزاری انتخابات قرار بگیرد. از طرف دیگر به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن چنین بازه زمانی طولانی شورای نگهبان دیگر نمی‌تواند بگوید من فرصت نداشتم تا بررسی کامل انجام دهم و با این نگاه مساله عدم احراز صلاحیت نیز ملغی تلقی می‌شود چراکه باید اعلام شود که کاندیدا صلاحیت داشته یا نداشته است. این شاید یک دستاورد مهم در خصوص عملکرد شورای نگهبان در این اصلاح تلقی شود که بالاخره از مساله «عدم احراز صلاحیت» عبور کنیم و در زمینه تایید و رد صلاحیت‌ها به یک شفافیت مناسب برسیم. موارد دیگر که در این قانون جدید اصلاح شده نیز مساله فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی است. اینکه تبلیغات سامان باید مساله مورد تقاضای همه مردم و کاندیداهاست اما باید توجه شود که نباید در این خصوص بین جریان‌های سیاسی تفاوت قائل شد. از این نظر اجرای یکدست قانون برای همه، اعم از کاندیداهای جناح‌های مختلف با کاندیداهای شهرهای کوچک و بزرگ از تغییر قانون اهمیت بیشتری دارد. در نهایت نیز اینکه اصلاح قانون در هر حوزه‌ای اقدامی مفید است اما در مورد انتخابات مجلس بیش از اینکه به اصلاح قانون نیاز داشته باشیم به دلگرمی مردم برای بالا رفتن مشارکت در کشور نیاز داریم. در یک فضای دلسرد و اینکه مردم زیر فشارهای اقتصادی باشند، اصلاح قانون نمی‌تواند اهرمی در راستای افزایش مشارکت باشد و برای این مساله باید اعتماد مردم را به قطعی بودن تغییرات در مدیریت‌های کشور از طریق صندوق رای جلب کنیم. مشارکت در انتخابات اصل اصلی و مهم برای همه است و باید در راستای تحقق این امر که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز است، تلاش کرد.
منبع: روزنامه سازندگی