سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران 

ماده ۲۸قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: در ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فراز و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند». بر اساس ماده ۳۰ قانون مذکور، احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذرانیدن دوره‌های آموزشی زیرنظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطین دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و از نظر قانونی فاقد اعتبار است. 

به استناد تبصره ۳۲ قانون: «ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است و ماموران امنیتی به موجب بند «ب» ماده ۲۹ قانون ضابط خاص در پرونده‌های امنیتی هستند». باید بررسی کنیم بفهمیم چه شده است که ریاست قوه قضاییه بعد از ۴۴ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی، ضرورت صدور دستورالعمل نحوه اعمال نظارت بر ضابطین امنیتی را تدوین و ابلاغ می‌کنند. 

در برهه‌ای از زمان به دلایل خاص امنیتی اختیارات فراقانونی به ضابطین امنیتی داده شده است. این اختیارات فراقانونی در طول دوران فجایعی آفریده که حیثیت و آبرو و اعتبار نظام جمهوری اسلامی را به خطر انداخته است؛ از جمله این فجایع می‌توان به اتفاقات پاییز سال ۷۹ و فاجعه کهریزک در بازداشت‌های سال ۸۸ اشاره کرد. 

وظیفه قاضی و دستگاه قضایی بر اساس بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، ایجاد امنیت قضایی عادل برای همه افراد کشور است و براساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، توسعه و تعمیق امنیت قضایی در گرو تحقق اصل استقلال فضایی است. 

اگر قوه قضائیه بتواند زمینه تضمین اصل ۲۲ قانون اساسی را فراهم آورد، امنیت قضایی محقق می‌شود. اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند». اگر قوه قضاییه بتواند در پاسداری از اصل ۲۲قانون اساسی درست عمل کند، زمینه ایجاد امنیت قضایی  فراهم می‌شود. قوه قضاییه ضامن اجرای اصول فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت است و شرط اصلی موفقیت قوه قضاییه در انجام این وظیفه قانونی، حفظ استقلال قوه قضاییه است که در صدر اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. 

منظور از استقلال قوه قضاییه، استقلال از سیاست، قدرت و کانون‌های ثروت است. بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم، یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. قوه قضاییه در صورتی می‌تواند امنیت قضایی را تضمین کند که در تحقق عدالت موفق شود و به تعبیر امیرالمومنین (ع) در مقام توصیف بسیار فراخ است، در حالی که در عمل بسیار تنگ و دشوار است. قوه قضاییه مسئول حفظ نظام نیست، اگرچه تحقق عدالت، تضمینی برای حفظ و تداوم نظام است ولی برخلاف قوه قضائیه ماموران امنیتی خود را مسئول حفظ نظام می‌دانند و ضابطین امنیتی دغدغه حقوق شهروندی و امنیت قضایی ندارند، دغدغه آنها حفظ نظام است. این موضوع موجب شده که آنها برای خود اختیارات فراقانونی تعریف کنند و متاسفانه در ادبیات قضایی مفهوم غلطی شکل گرفته که به ضابطینی که باید تحت نظر و تحت تعليمات مقام قضایی دستورات مقام قضایی را اجرا کنند، کارشناسان امنیتی می‌گویند. در صورتی که طبق ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع هستند، انتخاب کند و کارشناس باید براساس مبانی علمی در موضوع مورد ارجاع اظهار نظر کند ولی در پرونده‌های امنیتی، کارشناس از طرف دادگاه انتخاب نمی‌شود. ضابطين طرف دعوى متهم هستند و نمی‌توانند بی‌طرفانه اظهار نظر کنند. ضابطین برای خود پیش‌فرض‌هایی دارند که تمام تلاششان اثبات پیش‌فرض‌هاست و در صورت عدم نظارت دقیق قضایی، ممکن است در برخی از موارد ضابطین امنیتی متهم را تحت فشار قرار دهند و برای اثبات ادعای خود از او اقرار بگیرند. نمونه‌هایی در اخذ چنین اقرارهایی که متاسفانه مبنی بر حکم قضایی قرار گرفته وجود دارد که یک نمونه بارز آن اقرار متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای است که به حیثیت دستگاه قضایی در دوره گذشته آسیب جبران‌ناپذیری وارد کرد و تداخل درون‌سیستمی باعث شد که مسئولان قضایی به بی‌اعتباری چنین اقرارهایی برسند. 

ریاست فعلی قوه قضائیه به دلیل تجربه‌ای که در بالاترین سطح امنیتی کشور داشته‌اند، می‌توانند در این زمینه موفق‌تر از اسلاف خود عمل کنند. نفوذ ضابطین بر قضات دغدغه همه رؤسای قوه قضاییه بوده است ولی به‌دلیل عدم شناخت آنها از سیستم امنیتی در این زمینه موفقیتی کسب نکرند و ضابطین راه خود را رفتند. تشکیل کمیسیونی متشکل از دادستان کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و فرمانده نیروی انتظامی می‌تواند موانع مرتبط با اجرای وظایف قضایی قضات را مرتفع کند و دغدغه‌های ضابطین را هم مدنظر قرار دهد. در این دستورالعمل پیش‌بینی شده که جلسات هم‌اندیشی بین قضاتی و ضابطین به طور مستمر برگزار شود و در این دستورالعمل تاکید شده است که ضابطین باید تحت نظر قضات باشند ولی در پرونده‌های امنیتی مشکل عمده این است که قوه قضاییه قضات تربیت نکرده که در امور امنیتی صاحب نظر باشند و نتیجه این شده که قاضی تحت‌تاثیر اراده ضابط قرار می‌گیرد و وظیفه مامور امنیتی این است که با سوءظن به موضوع نگاه کند و براساس سوءظن مستندات خود را تهیه کند ولی وظیفه قاضی این است که با بی‌طرفی کامل مستندات ضابط امنیتی را مورد ارزیابی قرار دهد اما وقتی قاضی در امور امنیتی صاحب‌نظر نیست و در این زمینه هم کارشناس بی‌طرف وجود ندارد، طبیعی است که قاضی به نظم ضابطین به عنوان نظر کارشناسی استناد می‌کند. نظم و عدل دو کفه ترازوی امنیت قضایی است. به تعبیر اساتید حقوق، هیچ حقوقدان و جامعه‌شناس و حکیمی نیست که در ضرورت وجود نظم و امنیت تردید داشته باشد. نظم و امنیتی مطلوب است که حرکت آن به سوی عدالت باشد و امنیت باید مقدمه دستیابی به عدالت باشد. قوه قضاییه زمانی در اجرای این دستورالعمل موفق می‌شود که قضات مستقل و اندیشمندی در زمینه مسائل امنیتی تربیت کند و به تجربه کار در دادگاه‌های انقلاب اکتفا کند، قضات مستقلی که نه تنها مرعوب ماموران امنیتی نباشند، بلکه بتوانند نظارت و آموزش ضابطین امنیتی را برعهده بگیرند. کار زمانی سخت می‌شود که ضابط امنیتی به خصوص در پرونده‌های اقتصادی از سلامت مالی برخوردار نباشد. متاسفانه وقتی فساد در رده‌های بالای مدیریتی کشور نفوذ می‌کند اولین کسانی که مطلع می‌شوند ماموران امنیتی و قضات هستند. سازمان‌های حفاظتی باید به جای مچ گ‌گیری و تبلیغ مبارزه با فساد با افشای فسادهای کوچک به حفاظتی از قضات و ماموران بپردازند و مانع از آلوده شدن آنها شوند. قاضی باید مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند ضابط را اداره کند. اگر قاضی مرعوب ضابط باشد عدالت قربانی می‌شود. متاسفانه در سالیان گذشته شاهد بودیم که در برخی پرونده‌های امنیتی آنها شوند تصمیم‌گیرنده ضابط است. قاضی می‌خواهد متهم را از زندان آزاد کند، ولی ضابط تبعیت نمی‌کند. قاضی مامور متخلف را احضار می‌کند ولی مامور حضور پیدا نمی‌کند. اگر اولویت قوه قضائیه گسترش عدالت و امنیت قضایی باشد قاضی از اقتدار و حمایت لازم برخوردار خواهد بود. لذا قاضی باید عالم به مسائل امنیتی باشد و از طرف قوه قضائیه هم مورد حمایت قرار گیرد تا زمانی که قوه قضائیه موفق به تربیت قضات عالم و مستقل در امور امنیتی شود، صدور دستورالعمل نمی‌تواند مشکل را حل کند. 

منبع: روزنامه سازندگی