ناهید تاج‌الدین، عضو شورای کارگزاران سازندگی ایران

مشارکت سیاسی زنان یکی از دغدغه‌های تاریخی پ دامنه و البته پرفراز و فرود بوده که در اعصار مختلف به شکل‌های متفاوت ظهور و بروز داشته، مشارکتی که همچنان از ناپایداری و پرنوسان بودن رنج می‌برد. مشارکتی که هنوز نهادی نشده و به‌جای آن‌که آهسته و پیوسته باشد گهی تند و گهی خسته بوده است، مشارکتی که از عدم توازن نظام عرضه و تقاضای سیاسی، پیوسته رنج برده است و شاید به همین دلیل همواره عرصه سیاسی برای زنان بیش از آنکه مشارکت‌پذیر باشد، مشارکت‌کننده داشته است و بیشتر از زنانی که امکان حضور در سیاست را داشته‌اند، زنانی را داشته‌ایم که تقاضای حضور در سیاست را داشته‌اند. حقیقت آن است اگر مشارکت اجتماعی زنان در این سال‌ها رو به پایدار شدن رفته و شاهد نهادی شدن این مشارکت هستیم، اما مشارکت سیاسی زنان پایدار نبوده و در اعصار مختلف بنا به انگیزه‌های جامعه و بازخوردهای آن از فضای سیاسی فراز و فرود داشته است. چنان‌که زنان ایرانی در عصر مبارزات مشروطیت حضور فعال به‌هم می‌رسانند و در همین راستا از حدود سال ۱۲۸۵ سازمان‌های زنان را شکل می‌دهند و تشکل‌های زیادی از آنان در دفاع از انقلاب مشروطیت و احقاق حق برابری و رفع ستم بر زنان ایجاد می‌شود. آنها انجمن‌های خصوصی و سازمان‌های مخفی ایجاد و در تظاهرات شرکت می‌کنند و برای مشروطیت هم به مبارزه‌های مسلحانه و هم اقدامات غیرخشونت‌آمیز می‌پردازند. عملکرد زنان در جریان فتواى میرزاى شیرازى مبنى بر تحریم استعمال تنباکو و در اعتراض به اعطاى امتیاز به رویتر نیز بسیار موثر است. اما سرانجام در قانون اساسی مشروطه(۱۲۸۵) بسیاری از حقوق زنان نادیده گرفته می‌شود و زنان در کنار مهجوران و مجرمان از حق رای محروم می‌شوند و به نوعی مشارکت سیاسی زنان دچار فرود می‌شود. در دوران پهلوی نیز به رغم اعطای حق رای به زنان در سال 1341 با توجه به آنکه نهادهاى دموکراتیک به دلیل تضاد منافع با شخص شاه مجال رشد و توسعه نمی‌یابند، شاهد عدم شکل‌گیری مشارکت پایدار سیاسی و اجتماعی زنان هستیم و حضور زنان در این دوران انگشت‌شمار و ویترینی است. بسیاری از زنانی که به دو مجلس سنا و شورای ملی در این دوران راه می‌یابند، از بستگان و همسران امرای ارتش و رجال و متنفذین هستند و به نوعی مشارکت سیاسی زنان عمومیت پیدا نمی‌کند و صرفا مخصوص طبقات خاصی از جامعه و به شکل کاستی است. انقلاب اسلامی اما فرصتی را فراهم کرد که مشارکت سیاسی زنان فراگیرتر شود و از ماهیت طبقاتی خود خارج شود و پای طبقات مختلف اجتماعی از زنان به مشارکت سیاسی باز شود. طرفه آن که با نگاه به برخی آمارها می‌توان قضاوت در این مورد را کامل‌تر کرد. برابر آمار رسمی تنها تعداد داوطلبان زن نمایندگى مجلس طى دوره‌هاى اول تا هفتم 16.5 برابر شده، ضمن این‌که سهم زنان از داوطلبان نمایندگى مجلس هم در این دوره‌ها با نرخى معادل 227 درصد رشد همراه بوده است که این نشانه یک تغییر اجتماعی بزرگ است. حضور سه برابری زنان میان ثبت نام‌کنندگان انتخابات مجلس دهم نسبت به ادوار قبلی نیز رخدادی بود که نشانه فراگیرتر شدن مشارکت سیاسی زنان است، در انتخابات خبرگان نیز که همزمان با انتخابات مجلس دهم برگزار شد، شاهد ثبت نام 16 نفر از زنان در انتخابات مجلس خبرگان بودیم که این هم نشانه‌ای از مشارکت سیاسی زنان حتی در انتخابات خاص مجلس خبرگان است. با این‌همه هنوز مشارکت سیاسی زنان آن گونه که باید پایدار نشده و شاهد نهاد مشارکت زنان در عرصه سیاسی نیستیم. وقتی می‌گوییم نهاد مشارکت سیاسی در واقع یک کنش سیاسی تکرارشونده و متداوم را در نظر داریم که در عرف سیاسی جای خود را باز کرده و تبدیل به یک فرهنگ سیاسی شده است و متاسفانه در مورد مشارکت سیاسی زنان ما این فرهنگ سیاسی را نداریم. با نگاهی به آمار نمایندگان زن در مجلس می‌توان این مشاهده را تایید کرد و مشارکت سیاسی ناپایدار زنان را رصد کرد. در مجلس اول از میان 327 نماینده تنها 4 نفر، در مجلس دوم از میان 274 نماینده تنها 4 نفر، در مجلس سوم از میان 278 نماینده تنها 3 نفر، در مجلس چهارم از میان 275 نماینده تنها 9 نفر، در مجلس پنجم از میان 277 نماینده تنها 14 نفر، در مجلس ششم از میان 297 نماینده تنها 13 نفر، در مجلس هفتم از میان 294 نماینده تنها 13 نفر، در مجلس هشتم از میان 288 نماینده تنها 8 نفر، در مجلس نهم از میان 288 نماینده تنها 9 نفر و در مجلس دهم از میان 290 نماینده تنها 17 نفر از نمایندگان زن هستند. به بیانی درصد حضور زنان در ادوار ده‌گانه مجلس پس از انقلاب اسلامی بین یک تا پنج درصد در نوسان بوده و در برخی ادوار مجلس یک تا دو درصد رشد داشته و در برخی دیگر یک تا دو درصد کاهش داشته است و این شاید نشانه مشارکت سیاسی ناپایدار زنان لااقل در مجلس بوده است.

معدل حضور زنان در مجالس قانون‌گذاری دنیا حدود 23 درصد است، این در حالی است که ما در دوره اخیر مجلس با آن که شاهد حضور 17 زن در مجلس هستیم اما تنها چیزی حدود 5 درصد نمایندگان مجلس ما زن هستند که این نشانه آن است که هنوز با شاخص‌های جهانی فاصله داریم، ضمن آنکه سهم زنان در مجلس باید به 30 درصد برسد همانطور که در برنامه ششم توسعه نیز این امر یعنی حضور 30 درصدی زنان در مناصب مدیریتی پیش‌بینی شده است، به همین خاطرست که فراکسیون زنان و به همت ویژه برخی همکاران عزیزم در حال تدوین طرحی برای اختصاص سهمیه ورود نمایندگان زن به مجلس است. استدلال دوستان این است که مشارکت سیاسی پایدار زنان در مجلس نیازمند تبعیض مثبت است و این تبعیض مثبت را در جاهای دیگر دنیا نیز می‌بینیم چنان که در کشورهای مختلف سهمیه خاصی برای ورود زنان به مجلس وجود دارد برای مثال در عربستان 20 درصد کرسی‌های نمایندگی مجلس، در افغانستان 7/27 درصد کرسی‌ها و در کشور پاکستان نیز70 نماینده زن باید در مجلس حضور داشته باشد. در همین راستا یکی از پیشنهادهای فراکسیون زنان اختصاص سهمیه حداقل یک زن در هر حوزه انتخابیه است. برآورد دوستان این است که مشارکت زنان در حال حاضر نیاز به پیشران دارد، پیشرانی که فضای مدیریت کشور را به سود زنان بشکند و مشارکت زنان را از سطح یک اختیار به یک الزام تبدیل کند، این پیشران همان تبعیض مثبت است که به شکل سهمیه زنان باید در عرصه‌های مختلف ظهور و بروز پیدا کند. مخالفان اما می‌گویند چنین تبعیض‌های مثبتی با روح دموکراسی سازگار نیست و میزان در هر صورت رای ملت است، آنها معتقدند به جای آن که جایگاه مشارکت سیاسی زنان را با تبعیض مثبت و به‌وسیله دموکراسی‌سازی تثبیت کنیم، باید جایگاه آنان را در فرآیند دموکراسی شدن تثبیت کنیم.

منبع: روزنامه سازندگی