محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی ایران و وکیل دادگستری

قانون مجازات اسلامی چند روز پیش با رأی نمایندگان محترم مجلس دائمی شد. این قانون دارای نکات مثبت بسیاری است و اگر اجرایی شود و قضات در راستای اجرای آن آموزش‌های لازم را ببینند و به آن باور داشته باشند، تاثیرات مثبتی در روند قضایی کشور می‌گذارد و می‌توان سه‌چهارم از جمعیت زندان‌ها را به استناد این قانون کاهش داد. اما ناگفته نماند که این قانون دارای نقاط ضعف نیز هست و بدون اصلاحات دائمی شد. قانون مجازات اسلامی در ماده‌های 37 و 38 موارد تخفیف مجازات را پیش‌بینی کرده و به قاضی اجازه داده است تا بتواند از یک تا سه درجه در مجازات مجرم با حسب شرایط تخفیف قائل شود؛ یعنی اگر مجازات 15 سال حبس برای مجرمی تعیین شده است، می‌تواند با استناد به قانون به 6 ماه حبس تقلیل یابد. شاید بالای 70 درصد زندانیان می‌توانند از این ماده استفاده کنند در صورتی که اراده‌ای برای اجرای آن موجود باشد. از دیگر مزیت‌های قانون مجازات‌های اسلامی پیش‌بینی بحث مجازات جایگزین، تعلیق مجازات یا تعویق مجازات است، یعنی در مرحله دادسرا می‌توان مجرمی را که سابقه ندارد و مجرم خطرناک نیست و با رسیدگی دادسرا متنبه شده، مجازات او را به تعویق انداخته یا مجازات نکنند. اما متاسفانه نهادهایی که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و بسیار پیشرفته هم است، عملا در این قانون رعایت نمی‌شود.

در ماده 48 قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه قانون‌گذار جایگاه وکیل را ارتقاء داده است و محاکمه بدون وکیل را به رسمیت نمی‌شناسد و تاکید دارد وکیل در همه موارد اعم از مرحله بازپرسی و دادسرا حق حضور دارد، اما متاسفانه در تبصره‌ای که در ماده 48 آمده وکلا را محدود کرده است؛ وکلایی در پرونده‌های امنیتی و مجازات‌های سنگین می‌توانند حضور داشته باشند که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد. از سال 92 تا کنون 5 سال است که از تصویب این قانون می‌گذرد، اما تا مدت‌های طولانی فهرست مشخصی از سوی رئیس قوه قضائیه مبنی براینکه چه وکلایی مورد تایید رئیس هستند تعیین نشده بود. حتی در جلسه‌ای که کانون وکلا با رئیس قوه قضائیه برگزار کرد، ایشان گفتند: شما این فهرست را تهیه کنید. در حالی که از نظر ما تمام وکلایی که پروانه فعالیت گرفته‌اند، مورد تایید هستند و نمی‌توانیم استثنایی قائل شویم، بنابراین تبصره ماده 48 به دلیل تبعیض‌آمیز بودن، خلاف قانون اساسی است و متاسفانه شورای نگهبان هم در روند بررسی به این نکته توجه نکرد.

نکته دیگر که در قانون مجازات اسلامی دارای ضعف است، عدم انتخاب وکیل از سوی متهم امنیتی است و عملا بدون حضور وکیل مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی می‌شود.  همچنین درپرونده‌های امنیتی پیش‌بینی شده که وکیل می‌تواند اظهارنظر کند اما وکیل زمانی می‌تواند اظهار نظر کند که پرونده در اختیارش باشد، درحالی که حتی در پرونده‌های معمولی نیز بااینکه اغلب دادسرا ها آنها را در اختیار دارند اما در اختیار وکیل قرار نمی‌دهند.

موضوع دیگری که بعد از وقایع سال 88 تصویب شد این بود که آمدند به جای اینکه در مجازات‌های جرائم سیاسی تخفیف قائل شوند و ملاحظاتی را در نظر گیرند، در پرونده‌هایی که حکم امکان تعلیق مجازات داشت، برخورد سنگین صورت گرفت، اینکه مجرم سیاسی مرتکب جرم شده بدیهی است، اما باید به این نکته توجه شود که مجرم انگیزه اجتماعی و اصلاحی دارد و به دنبال بهبود شرایط است ولی در تشخیص خود اشتباه کرده است و این از نقاط ضعف قانون مجازات محسوب می‌شود. مقرر بود در این قانون جرائم سیاسی نیز تعریف شود، اما به خاطر اختلاف نظرها، جرائمی را که (جرم سیاسی) تعیین کردند امنیتی هم پیش‌بینی شد. بر این اساس ناهماهنگی کامل از بخش 498 تا 514 قانون که جرائم امنیتی را تعریف کرده است به وجود آمد. بنابراین بسیاری از مواردی که در قانون برای جرائم امنیتی دیده شده قابل بحث است. به طور مثال، توهین به مقامات، ماهیتا جرم امنیتی نیست اما امنیتی تلقی شده است. موارد مذکور از نقاط ضعف قانون مجازات اسلامی است و پیش از دائمی شدن باید نسبت به تعلیق مجازات در جرایم امنیتی، تبصره ماده 48 اصلاح می‌شد. رییس قوه قضاییه هم به تبصره ماده 48 معترض است. لذا عدم حضور وکیل در مراحل رسیدگی به اصل قانون لطمه می‌زند و برای عده‌ای هم ایجاد رانت می‌کند و حتی برخی از دادگاه‌ها با استناد به ماده 48 اجازه حضور وکیل را در دادگاه نمی‌دهند و استدلال می‌کنند وقتی در دادسرا وکیل مورد تایید حضور نداشته است اجازه حضور در دادگاه را هم ندارد و قوه قضاییه هم عملا برخوردی با این موضوع نمی‌کند. از قوانین پیشرفته حقوق جزای اسلامی می‌توان به «قاعده درء» اشاره کرد. این قانون تاکید دارد وقتی شبهه‌ای به وجود می‌آید بهتر است حکم مجازات اجرا نشود و این قانون در تعزیرات و همه جرائم پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه آنجایی که شبهه وجود دارد اصل بر این است که متهم مجرم نیست. حضرت رسول در حدیثی می‌فرمایند «اگر گناه‌کاری مجازات نشود بهتر از این است که بی‌گناهی مجازات شود» اما متاسفانه به دلیل عدم آموزش کافی به قضات و ناآگاهی از وضعیت زندان‌ها این اصول رعایت نمی‌شود و اگر قاعده درء رعایت شود درصد بالایی از محکومان از مجازات‌ها ساقط می‌شوند. با پیش‌بینی جایگزین مجازات حبس به جای اینکه مجرم را در محیط زندان که مرکز آموزش فساد است نگه داشت، می‌تواند با دستبند الکترونیکی آزاد شود و مشکل خود را هموار کند و همچنین از آسیب‌های ثانویه زندان هم دور باشد. در قانون مجازات اسلامی در رابطه با کاهش آسیب‌های زندان پیش‌بینی‌های خوبی شده است اما ضروری است اجرایی شده تا آثار مثبت آن در جامعه دیده شود. رییس قوه قضاییه سابق بحث حبس‌زدایی را مطرح کرد و صراحتا اعلام کرد که در اسلام زندان نداریم فقط در مورد قتل عمد زندان داریم که مدت آن سه روز است. قانون مجازات اسلامی جا داشت با توجه به اینکه در دوره آزمایشی آسیب‌های آن مشخص شد، مورد اصلاحات بیشتری قرار گیرد اما متاسفانه کمیسیون قضایی مجلس بدون اصلاح آن را دائمی کرد.

منبع: روزنامه سازندگی